بررسی صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی و انقلاب راجع به قاچاق کالا و ارز

thesis
abstract

رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در امر رسیدگی از زمره ی قواعد آمره و الزام آور و مربوط به نظم عمومی است ، و نظر به اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضاء به قوه قضائیه و اعمال آن از طریق دادگاههای دادگستری داشته است ، اصل این است که نهادهای مسئول به صورتی سازمان یابند که تداخل و وظایف به حداقل رسیده و امور اجرایی حتی المقدور مستقل از امور قضایی و تحت نظارت مرجعی قانون مدار مورد عمل واقع شود. لذا متاسفانه می بینیم که در امر رسیدگی امور مربوط به قاچاق کالا و ارز قانونگذار به موجب تبصره 2 ماده 4 این قانون رسیدگی به تخلفات راجع به قاچاق کالا و ارز را در درجه اول بر عهده محاکم و مراجع قضایی نهاده و تنها در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی را مجاز به رسیدگی دانسته است از طرفی ، با اعطاء صلاحیت مضاعف برای رسیدگی به موضوع واحد راجع به پرونده های قاچاق کالا و ارز بر حسب مورد به مرجع اداری و قضایی، نه تنها نشانگر ضعف دستگاه قانونگذاری بوده بلکه باعث گردیده که اغلب محکومین موضوع این قانون بنابه عللی از قبیل نا آشنایی با قوانین و حقوق خود ، طولانی بودن زمان نتیجه گیری ، نا امید و مقرون به صرفه نبودن پیگیری و مطالبات خود ، ترجیح دادن تمکین نسبت به اجرای حکم بر شکایت به مراجع ذیربط جهت احقاق حق خود خود داری کند ، لیکن بر ما پوشیده است. اولاً این مهم از چه حکمتی برخوردار است که این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مراجع استثنائی قانون گذاری است، تصویب شده است و ثانیاً علت نام گذاری آن به قانون تعزیرات حکومتی چیست ؟ اگر هدف تنظیم مقررات سخت و شدید در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده چرا این موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و .... به هر حال در این نحوه قانون گذاری جای ابهام و تردید دارد . این پژوهش سعی دارد ، ضمن بررسی این ابهامات و اشکالات به تبیین صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع این قانون پرداخته و جایگاه و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نیز را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

نگاهی به خلاء قانونی و کاستی‌های کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز

در این نوشتار تلاش شده که کلیه قوانین و مقررات حاکم بر پدیده قاچاق کالا و ارز به تفکیک و از دیدگاه حقوق کیفری اختصاصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تا بدین‌وسیله خلاء قانونی این قوانین که زمان تصویب اغلب آنها مربوط به هفتاد سال قبل است و در شرایط کنونی جوابگوی نیازهای قضائی دوران توسعه کشور را ندارد بخوبی تبیین و روشن گردد. در نتیجه برخورد فیزیکی دستگاه قضائی در برخورد با مجرمین و قاچاق...

full text

نگاهی به خلاء قانونی و کاستی های کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز

در این نوشتار تلاش شده که کلیه قوانین و مقررات حاکم بر پدیده قاچاق کالا و ارز به تفکیک و از دیدگاه حقوق کیفری اختصاصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تا بدین وسیله خلاء قانونی این قوانین که زمان تصویب اغلب آنها مربوط به هفتاد سال قبل است و در شرایط کنونی جوابگوی نیازهای قضائی دوران توسعه کشور را ندارد بخوبی تبیین و روشن گردد. در نتیجه برخورد فیزیکی دستگاه قضائی در برخورد با مجرمین و قاچاق...

full text

بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران

موضوع قاچاق ارز، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نیز بدان توجه شده است و مبنای مبارزه با چنین پدیده‌ای را می‌توان مبارزه با فساد اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی عنوان نمود؛ در رابطه‌ با صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز می‌توان دو نوع صلاحیت قضایی و غیر قضایی را موردبررسی قرار داد که درخصوص صلاحیت رسیدگی از نوع قضایی می‌توان دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی ر...

full text

پیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

قاچاق کالا و ارز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولتمردان، پدیده‌ای چند‌بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می‌شود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژه‌ای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی‌ و زیان‌بار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی به‌کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبا...

full text

تحلیل شکلی- ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در اقتصاد دستوری-ارشادی، دولت ها قوام نظم اقتصادی را قوام خود پنداشته و هر نوع تهدید نظم اقتصادی را به طور غیر مستقیم تهدید نظم سیاسی تلقی می کنند. در همین چارچوب، قانونگذار نیز، در راستای رویکرد اقتصاد ارشادیِ مبتنی بر حمایت از دخالت دولتی در اقتصاد، مرتکبان جرایم این حوزه را نه یک بزهکار عادیِ خودیِ قابل اصلاح، بلکه آنان را دشمنان حسابگر و غیرقابل اصلاحِ نظم اقتصادی می داند. برهمین اساس، در تصویب...

full text

پیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان، پدیده ای چند بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می شود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیان بار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی به کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023